تطبيق مشروع التمويل العقاري الإضافي للمستفيدين من قروض الصندوق قبل نهاية العام الهجري الحالي1433-1434

كشفت مصادر مطلعة بصندوق التنمية العقارية عن تطبيق مشروع التمويل العقاري الإضافي للمستفيدين من قروض
الصندوق قبل نهاية العام الهجري الحالي. وقالت المصادر: إن المشروع الجديد
«التمويل الإضافي» يتيح للمواطن الاستفادة من قرض صندوق التنمية حتى في حال
رهن صك أرضه مسبقاً لدى البنك لقرض سابق شرط أن يقوم بتسديد قرض البنك
وصندوق التنمية.

وأشارت إلى أن فكرة مشروع التمويل الإضافي تقوم على استفادة
المواطن من قرضين برهن صك واحد مبينة إلى أن الصندوق يعد حاليا العقود
النظامية لهذا المشروع بما يضمن حقوق الأطراف الثلاثة « الصندوق والبنك
والمواطن». وعن اللائحة الجديدة أكد المصدر أن اللائحة ستصدر بعد عيد
الفطر وتتضمن عددا من البنود الواجب توافرها في المتقدم إلى الصندوق
العقاري مثل العمر والحالة الاجتماعية و عدد الأبناء , مبيناً انه في حين
توافرت تلك البنود بالمتقدم زادت عدد النقاط التي تجعله يتقدم عن غيره.

مشروع التمويل الإضافي يقوم على استفادة
المواطن من قرضين برهن صك واحد مبينة إلى أن الصندوق يعد حاليا العقود
النظامية لهذا المشروع بما يضمن حقوق الأطراف الثلاثة

وأبان أن الآلية الجديدة سيتم العمل بها على المتقدمين عبر الموقع
الالكتروني والذين بلغ عددهم أكثر من مليون وسبعمائة ألف مستفيد حيث تم
قبول طلبهم فقط على أن يتم النظر في حالتهم والتحقق من استيفائهم الشروط
والعمل باللائحة الجديدة .وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية الأستاذ
محمد العبداني قد أكد في وقت سابق بأن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق
الكترونياً تجاوز المليون والسبعمائة ألف طلب وجميع من انطبقت عليهم شروط
الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية.
وبين أن
الصندوق وبالتعاون مع جهات أخرى يدرس وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد
أولويات الاستحقاق للمتقدمين . وعندما يتم الانتهاء من وضع هذه المعايير
سيتم تطبيقها آليا على جميع الطلبات ومن ثم يتم إعلان أرقام طلبات جميع
المتقدمين لهم على جولاتهم .
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية
أعلن عن قيمة مستحقات الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام
المالي 1433/1434هـ, والبالغة 5833 مليون ريال تمثل المجموعة الثالثة من
القروض المعتمدة في الميزانية لهذا العام والتي تضمنت 11666 قرضا لبناء ما
يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات
الصندوق حسب أولوية تقديم القرض.